بشير صقر
المحور: الحركة العمالية والنقابية

عندما حل أول عيد للعمال بعد ثورة يناير 2011 آثرت الدولة الابتعاد عن مجرد الحديث عنه وسط إصرار العمال فى كثير من المدن المصرية على رفض قانون تجريم التظاهر السلمى الأخير؛ وعلى تطبيق الحكم القضائى الخاص بالحد الأدنى للأجور؛ونداءات بحل اتحاد العمال الحكومى؛ ومطالبات بإطلاق الحريات النقابية ؛وإعادة النظر فى سياسة الخصخصة والبحث عن مصير حصيلة بيع مصانع وشركات القطاع العام والعمل على استئناف تشغيل ماتم إغلاقها منه ؛ وإعادة المفصولين من العمال إلى مصانعهم وشركاتهم وتثبيت المؤقتين فيها؛ علاوة على تهديدات جدية باستخدام سلاح الإضراب عن العمل لانتزاع كثير من الحقوق المشروعة الأخرى.
لم تحرك الدولة ساكنا فى هذه المناسبة نظرا لأنه ليس لديها ما تقوله أو تعد به أو يستجيب لمطامح العمال وتطلعاتهم ؛ إلا أن العكس حدث فى 9 سبتمبر 2011 حيث قرر النظام الحاكم ( ممثلا فى وزارة الزراعة) دخول المعترك الجماهيرى من باب الفئة الوحيدة التى لم تشارك فى الثورة ( الفلاحين ) لأنها فى نظره أكثر ليونة من العمال..لذلك عزم على ضرب عدة عصافير بحجر واحد: الاحتفال بعيد الفلاح أى المشاركة فى النشاط السياسى الجماهيرى لأول مرةمنذ اندلاع الثورة .. والابتعاد عن ميدان التحرير وعن الريف.. ومحاولة إفساد " جمعة تعديل المسار " التى شاركت فيها قطاعات شعبية وقوى سياسية متنوعة.
لقد قام بالإعداد لحشد مصطنع قوامه موظفو الجمعيات الزراعية ( التعاونيات ) وأعضاء مجالس إدارتها وقدم لهم نفحة من النفحات الحكومية المعتادة فى هذه المناسبات ( 50 جنيها وكيس طعام وزجاجتى ماء ومشروب بارد )
لم يدرك النظام حتى الآن - شأنه شأن العهود والحكومات السابقة - أن الاحتفال لا يتم بإصدار الأوامر وتعبئة السيارات والشاحنات و ظهور الجرارات الزراعية بموظفى الجمعيات الزراعية وأعضاء مجالس إداراتها من الفلاحين- كما كان يحدث فى الانتخابات المتنوعة- بل يجرى بحشد طوعى أساسه الاختيار و الرضى والرغبة فى الاحتفال بالعيد ويكتمل ويتألق بالحديث عن مكتسبات جديدة أو باسترداد حقوق قديمة جارت عليها الدولة فى وقت سابق بواسطة رجالاتها والمتنفذين من حلفائها فى الريف ؛ لأن الرشاوى والعطايا والنفحات يزول أثرها فى دقائق فضلا عن أنها لا تغنى عن استرداد الحقوق الضائعة والأراضى المسلوبة.
لقد وجه بعض الفلاحين فى استاد القاهرة لوزير الزراعة عددا من من الأسئلة والمطالب تهرب منها ولم يجب عنها فثاروا عليه وهاجموه وغادروا الاستاد- بعد أن هرب الوزير محاطا برجال الشرطة العسكرية- متوجهين إلى ميدان التحرير حيث جمعة " تعديل مسار الثورة ".
حدث هذا من بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الزراعية فى استاد القاهرة وهم فلاحون ، لكن الغالبية العظمى من الفلاحين ظلت قابعة بالقرى تنتظر كالعادة ما سيسفر عنه لقاء " قادتهم " فى الجمعيات بالوزير وما سيحدث فى تجمع آخر منهم ذهب لميدان التحرير.
أما فلاحو قرية الأشراك وعزبة الأشراك بمحافظة البحيرة فى مركز شبراخيت الذين عانوا لسنوات من غياب مياة الرى العذبة ومن استيلاء الفاسدين على حصصهم المقررة من سماد الزراعات الصيفية فقد قرروا الاحتفال بعيد الفلاح بطريقة مختلفة؛ فتوجهوا يوم السبت الماضى فى حشد يتجاوز الألفين إلى مقر الجمعية الزراعية بقرية الأشراك مطالبين بنصيبهم من الأسمدة المتأخرة من سماد نترات الأمونيوم فرفض مدير الجمعية متعللا بعدم ورودها من مصانع الأسمدة ؛ ولأن الفلاحين يعرفون أنه لا يقول الحقيقة فقد تطور الحديث إلى مشادة ثم إلى معركة أصروا بعدها على استمرار حصار الجمعية ولم يغادروا أماكنهم لمدة أربعة أيام متصلة حتى حصلوا على الأسمدة ( 200 كجم / فلاح ) – على عكس ما كان يحدث فى مرات سابقة – ذهبوابعدها لحقولهم ليسمَدوا زراعاتهم ثم عادوا إلى منازلهم ؛ لقد أدرك فلاحو الأشراك أخيرا أن الحقوق تنتزع طالما لم تسفر المطالبة عن نتائج .
والجدير بالذكر أن مدير الجمعية الزراعية ومساعديه بل ورؤسائه لم يبلغوا الشرطة - أو أبلغوها ولكن الشرطة لم تحضر- وهذا هو مربط الفرس.. وهو ما يعنى أن الاحتجاج الذى قام به الفلاحون كان على حق وأن حضور الشرطة - لوتم - لم يكن سيسفر عن شئ حتى ولو قبضت على بعض الفلاحين لأن التحقيقات كانت ستنتهى لصالحهم وسيتم الإفراج عنهم ولأن الاعتصام حول الجمعية هو حق أصيل لهم- طالما كان اعتصاما سلميا - تقره كل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها الدولة المصرية من سنوات.
هؤلاء الفلاحون لم يستجيبوا لدعوة وزارة الزراعة بالذهاب لاستاد القاهرة ولم ينخدعوا ولم يقبلوا نفحتها بل ولم يذهبوا لميدان التحرير رغم تعاطفهم مع " جمعة تعديل مسار الثورة "..
فهل يمكن أن نفهم الدرس؟! ونكف عن قصة النضالات الاحتفالية بالأعياد والمناسبات وغيرها التى تم ترويجها فى أوساط الفلاحين سنوات طويلة لأنها لا تسمن ولا تغنى من جوع ؟ وهى سياسة ابتدعها النظام الحاكم منذ منتصف القرن الماضى وطبع بها كل معارضيه قبل مؤيديه خصوصا فى المجال الفلاحى و ثبت فشلها وأهدرت الجزء الأعظم من الجهود التى بذلها المناضلون والشهداء فى المجال الفلاحى؛ وهل يمكن أن ندعم انتفاضتنا الثورية بمدها بجموع الفلاحين الذين تعرضوا طيلة تاريخهم لأفظع أشكال الظلم والقهر والاستبعاد ؛ فالنظام الحاكم يسعى لخنقها بأية وسيلة ويتلمظ الكثيرون ممن لم يشاركوا فى صنعها على الاستيلاء عليها ؟
إن الانخراط فى صفوف الفلاحين والتبنى العملى المباشر لمطالبهم وانتزاع الحقوق هما السياسة الأولى بالدعم والرعاية - من جانب الذين يدعون أنهم قادة الفلاحين- لأنها الأكثر فعالية وأثرا والأقدر على تثقيف الفلاحين وتدريبهم على الجسارة وهى تلخص منطق المقاومة المباشرة ببساطة ودون لف أو دوران بديلا عن سياسة الاحتفال بالأعياد والمناسبات وفضحا لها ؛ تلك الاحتفالات التى يختلط فيها الحابل بالنابل والمناضل بمحترف الأضواء والمنصات؛ والمقاتل بالبهلوان؛ والجمل الثورية والشعارالت المهترئة والعبارات حمالة الأوجه بالآراء السديدة واضحة المعالم قاطعة النصل، لقد أوجز فلاحو عزبة الأشراك وقريتها الحكمة القديمة " إننا لسنا ما نقول إننا ما نفعل" وفى نفس الوقت قضوا يوم 9 سبتمبر فى فرحة وبهجة حقيقية تتجاوز فرحة كل أعيادهم خلال السنواتالماضية دون أن تعكر صفوها نفحات وزارة الزراعة واستاداتها .. فهل نقتدى بهم؟!

الثلاثاء 13 سبتمبر 2011 بشير صقر

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر

إشراق زكي
الحوار المتمدن - العدد: 3485 - 2011 / 9 / 13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان

قانون " سويا علي انفراد"
قام شباب الثورة المصرية يوم الجمعة 9 سبتمبر 2011 باقتحام الدور السادس عشر من السفارة الإسرائيلية للكيان الصهيوني والقذف بأوراقه وعلمه في الشارع. وقبل أن يدين أو يعلق هذا الكيان نفسه علي الحدث، تبارت أبواق النظام المصري و حناجر بعض"خبرائه الاستراتيجيين" أثناء الحدث بوصف ما يحدث بأنه "اعتداء علي سفارة دولة أجنبية" و أن ارض السفارة هي ملك للدولة الأجنبية و هذا اعتداء عليها"، وان ما يحدث هو انتهاك للقانون الدولي واتفاقية فينا"، وان ذلك سيضعنا في "موقف قانوني حرج و سيئ"، وانه "طبقا للقانون الدولي فأن ما قام به الثوار شيء، و قتل إسرائيل للجنود المصريين شيء أخر"، بل وصل الأمر- بأحد هؤلاء الخبراء المعلقين علي الخبر في قناة النيل للأخبار- بوصف اقتحام السفارة بأنه "جريمة" و"مصيبة" مناشدا المجلس العسكري بأن يقوم "بالضرب بيد من حديد" علي كل من يقوم بذلك! ولم يبقي إلا أن نناشد حلف "الناتو" و الكيان الصهيوني نفسه بالتدخل العسكري لحماية السفارة بضرب الثوار و محافظة الجيزة-حيث تقطن السفارة- بالطائرات! وبالطبع تشجع الرئيس الأمريكي بعد تلك النداءات والتحليلات "المشرفة" لخبرائنا الاستراتيجيين و قام هو الأخر بمطالبة مصر" بحماية سفارة إسرائيل"، كما لو كان أن اقتحام سفارة إسرائيل هو اقتحام لسفارة أمريكا.
هذه الهستيريا الإعلامية التي تخرج الأحداث عن سياقها تصيب الإنسان بالاشمئزاز، فكما يعلم الجميع فأن حدث اقتحام السفارة جاء ضمن سلسلة من الأحداث المتتالية التي بدأت يوم 18 أغسطس باقتحام القوات الإسرائيلية للحدود المصرية وقتلها 6 من الجنود المصريين داخل ارض سيناء دون أي مبرر غير "جر الشَكل"، تم رفض إسرائيل كالعادة الاعتذار حتى تحتفظ "بحق التكرار" للعدوان. وادي ذلك بالطبع إلي غضب عارم بين أبناء الشعب المصري، فما كان من شبابه الشرفاء-قلب هذا الشعب النابض- إلا أن هب للتعبير عن هذا الغضب بالاعتصام السلمي بجانب السفارة الإسرائيلية للمطالبة بالرد علي هذا الإجرام بطرد السفير وسحب سفيرنا احتراما لدماء الشهداء المصريين.
وبدلا من الاستجابة إلي مطلب الشعب والثوار قامت "حكومتنا الثورية" بطلب تشكيل لجنة تحقيق مشترك فيما حدث بينها وبين إسرائيل " سويا علي انفراد"، دون اللجوء إلي طلب تحقيق دولي من الأمم المتحدة، و ذلك علي الرغم من وجود شهادة من مندوبين الأمم المتحدة بأن ما حدث هو انتهاك من الجانب الإسرائيلي. وبدلا من أن تستغل الحكومة هذه الشهادة لتحقق رغبة الشعب وتطرد السفير أو حتى تسحب سفيرنا ولو لحين انتهاء "التحقيق" الموعود، فإذا بها تتجاهل الموقف تماما وتترك المعتصمون يصرخون في الهواء لأسابيع دون إعلان أي شيء عن سير التحقيقات.
وعندما صعد احد الثوار إلي السفارة لينزل العلم الإسرائيلي ويرفع العلم المصري كتعبير رمزي عن الغضب الشعبي العارم من الإجرام الإسرائيلي وتجاهل الحكومة، تركت الحكومة هذا الكيان العنصري يعيد رفع علمه مرة أخري، متحديا بصلفه المعهود إرادة ومشاعر الشعب المصري المكلوم علي أبنائه الشهداء.
أما المذهل فهو أن تقوم حكومتنا "حكومة الثورة" بمكافئة إسرائيل علي عدوانها و صلفها و تحديها لمشاعر الشعب المصري بتوسيع مساحة السفارة في الشارع بأن تبني لها جدارا "خراسانيا" عازلا حولها-علي غرار جدار غزة والضفة- لحمايتها من غضب المعتصمون ليبقي علمها يرفرف في سمائنا علي ضفاف النيل بحرية، وليذكرنا بأننا سنبقي دائما أذلاء في بلادنا.
ورغم كل هذه الأحداث لم يتجرأ هؤلاء المتشدقون بالقانون الدولي من "خبرائنا القانونيين و الاستراتيجيين" و"العارفون بحقوق الإنسان والقانون الدولي" بمطالبة "حكومتنا الثورية" بأن تقوم باستخدام حقوقنا الدولية وتقديم شكوى للأمم المتحدة تطلب فيها تحقيق دولي -خاصة بعد شهادة مندوبين الأمم المتحدة بأن ما حدث هو انتهاك لحدودنا الدولية بغرض القتل. لماذا لم يقم أو يطالب "خبرائنا" بتفعيل القانون الدولي الذي تعودت إسرائيل علي انتهاكه وتلطيخه بدمائنا ودماء كل العرب حينذاك، بدلا من استخدام قانون " سويا علي انفراد" الذي اخترعه نظام السادات و مبارك منذ اتفاقية السلام المشئومة- والذي لازلنا نسير عليه حتى الآن؟ ولماذا يصرخون الآن فقط بأن اقتحام السفارة من قبل الثوار لا ينطبق مع القانون الدولي؟
الإجابة هي أن قانون "سويا علي انفراد" هو قانون فوق القانون الدولي و مبادئ حقوق الإنسان، هذه المبادئ التي تنص علي:
1. عالمية الحقوق وعدم قابليتها للتصرف
2. ترابط وتشابك الحقوق و عدم قابليتها للتجزئة،
3. المساواة وعدم التمييز،
4. المشاركة وعدم الإقصاء،
5. المُساءَلة وسيادة القانون.
أما قانون " سويا علي انفراد" المسموح باستخدامه فقط لإسرائيل والحكومات العربية، لا يخضع لتلك المبادئ ولذلك فهو غير منصوص عليه في اتفاقيات أو عهود دولية أو دساتير وطنية رسمية ولكنه قانون استثنائي عرفي "صنع في مصر"، وحكومات مصر المتتابعة هي صاحبة "الملكية الفكرية" في وضع أسسه و مبادئه وتنفيذه باحتراف، ولذلك فأن مبادئه هي الصورة العكسية لمبادئ حقوق الإنسان الدولية السابقة التي نعرفها.
وأول مبادئ قانون " سويا علي انفراد" هو خصخصة الحقوق وقابليتها للتصرف:
فحق الإنسان المصري والعربي "في الحياة" وفي "العيش في أمان وسلام وكرامة علي أرضه"، هو حق قابل للبيع والتصرف والمساومة والتنازل عنه من قبل حكومته لمن تري هي، فيحق لإسرائيل أن تدخل حدودك وتقتلك أنت أو جنودك في أي وقت تشاء، ثم تشتري وتبيع في غازك و أرضك وعرضك، ولذلك فمصر خارج مبدأ العالمية، وحقوق المصريين قابلة للتصرف من قبل إسرائيل أو غيرها بحكم سيادة قانون "سويا علي انفراد".
وثاني مبادئ قانون " سويا علي انفراد" هو تفكيك الحقوق و قابليتها للبعثرة:
في حالة عدوان إسرائيل بقتل المصريين علي أرضهم لا يحق للمصريين الرد علي القتل ولو بشكل رمزي بإنزال العلم أو بالقذف بأوراق سفارة إسرائيل في الشارع، فهذا شيء وذاك شيء أخر، و ليس هناك علاقة بين ما فعلته إسرائيل بقتل أبنائنا وبين اقتحام الثوار للسفارة كما أفادنا بذلك خبرائنا الاستراتيجيون والقانونين الدوليين، ولذلك فحقوقنا في الحياة والسيادة والتعبير والمحاكمة العادلة الخ هي غير مترابطة وقابلة للتجزئة والبعثرة، أما أوراق السفارة فلا يجوز أن تبعثر بحكم القانون الدولي. قانون " سويا علي انفراد" يجزئ حقوقنا الإنسانية المعترف بها دوليا، و يضع الصهيونية وحلفائها وشبكاتها الدولية فوق القانون والمحاسبة الدوليين، ولا يدفع ثمن ذلك القانون المصريون فقط من نزيف دمائهم، بل و الفلسطينيون واللبنانيون والعراقيون والأتراك والإيرانيون و باقي سكان الشرق الأوسط، لأنه ضروري لحفظ نزيف الطاقة والنفط والغاز، الذي تتحكم فيه الصهيونية، الجناح الإجرامي للرأسمالية العالمية. قانون " سويا علي انفراد" هو سبب هيمنة الصهيونية علي دول الشرق الأوسط، هذه الهيمنة التي تجرئها علي كل شعوب العالم، بما فيها الشعوب الغربية نفسها.
وثالث مبادئ قانون " سويا علي انفراد" هو التمييز والعنصرية:
إذا تم الاعتداء من جانب إسرائيل علي أبناء الشعب المصري أو العربي بقتلهم علي أرضهم، فيكفي إجراء تحقيق "سويا علي انفراد"، أما في حالة رد المصرين أو غيرهم علي القتل ولو بشكل رمزي فيجب محاكمتهم بقواعد القانون الدولي واتفاقية فينا وقانون الطوارئ والقوانين العسكرية وبكل ما نجد في طريقنا من قوانين. ولذلك فعلاقة إسرائيل بمصر تخضع للتمييز وعدم المساواة، إسرائيل لا يحكم عليها إلا بعد أن تقوم بعمل تحقيقاتها "بنفسها"، أما المصريون أو العرب فيجب أن يعتقلوا ويسجنوا و يقتلوا باسم كل القوانين الدولية والوطنية والاستثنائية والعسكرية قبل ظهور نتيجة التحقيقات. وذلك بحكم سيادة قانون "سويا علي انفراد". هذا القانون الذي يخرجنا خارج العالم، و يميز ضدنا مثل العبيد بحكم كوننا "عرب ومسلمين إرهابيين" يستلزم بناء الحوائط الخراسانية لعزلنا وفصلنا عن الآخرين في سيناء وغزة والجيزة والضفة والقدس مثلما كانت تفعل حكومة الفصل العنصري مع السود أصحاب الأرض في جنوب أفريقيا قبل أن تذهب حكومته العنصرية لمزبلة التاريخ.
ورابع مبادئ قانون " سويا علي انفراد" هو المشاركة للإبعاد والإقصاء:
هذا القانون الذي قمنا بفرضه ليس فقط علي أنفسنا بل وعلي الآخرين لعقود، هذا "الخرف الاستثنائي" الذي لم يسمع عنه احد من قبل حتى في أزمنة القبائل الحجرية المتخلفة، والذي تأخذنا به إسرائيل إلي "الخلف در" بعد كل صفعة تصفعها لنا لتدعونا بعدها للتفاهم وللتحقيق فيها "سويا علي انفراد"، حتى تؤدبنا وتساومنا "علي جنب"، في سرية و "بحرية"، يعطيك حق المشاركة مع إسرائيل، ولكن المشاركة بالإبعاد والإقصاء والإجبار علي التنازل عن حقوقك وحقوق شعبك والشعوب الآخري، ولكن دون أن تفضح إسرائيل عالميا أو تدخلها في مأزق مع القانون الدولي و مبادئ حقوق الإنسان التي تمنعك من التصرف في حقوقك أو حقوق الغير بالتنازل.
قانون" سويا علي انفراد" هو عرف إسرائيل العنصرية المستبدة الذي تطبقه علينا بموافقتنا وبأيدينا، هو ما يقوض القانون والمجتمع الدولي، ويجعل الأمم المتحدة و دول العالم لعبة في يد الصهيونية لان دولتنا تدافع عنه وتنفذه. وهذا ما يفسر ذعر إسرائيل وأمريكا من ذهاب الفلسطينيين إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة لآخذ اعتراف من دول العالم بدولتهم، ليس فقط لان هذا يمكن أن يعطي الفلسطينيون حقوقهم بالقانون الدولي بل لأنه سيقوض قانون الغابة والبلطجة الصهيونية، وذلك بأن يسمح لدول العالم أن تشارك في قرار إنشاء دولة فلسطين، بدلا من جعل القرار حكرا علي إسرائيل وأمريكا وأوربا فقط.
وخامس مبادئ قانون " سويا علي انفراد" هو البلطجة ثم الإفلات من القانون:
إذا تم الاعتداء من جانب إسرائيل علي أبناء الشعب المصري أو العربي "يطلب من الجاني أن يحقق في جرمه مع نفسه، أو بالاشتراك مع المجني عليه دون تدخل أطراف أخري في التحقيق"، وبذلك يمنع المجني عليه حتى من ادعائه بالحق أمام جهات محايدة مثل الأمم المتحدة، وإذا كان ولابد من إدخال أطراف أخري في التحقيق، فقانون "سويا علي انفراد" يعطينا الحق في أن نستدعي أطراف محددة "مشهود لها بالحياد"، مثل مندوب من "الحكومة الأمريكية" أو"الاتحاد الأوربي" أو"حلف الناتو" المعروفين بالطبع بحيادهم الايجابي للعرب ضد إسرائيل في العالم! وهكذا فعلاقة إسرائيل بمصر هي خارج مبدأ المُساءَلة وسيادة القانون الدولي والإنصاف وغيره من قواعد وإجراءات.
قانون " سويا علي انفراد" هو قانون فريد في تحيزه وإجرامه، هو قانون ينتهك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ويخرج مصر والشرق الأوسط بأكمله خارج نطاق المجتمع والتاريخ والجغرافيا الدوليين، ليضعنا تحت طائلة قانون "المحاكم الخاصة" للبلطجة الصهيونية حتى نذبح به كالنعاج دون باقي سكان العالم، ولا نستطيع حتى الشكوى للعالم أو الرد، وإذا فكرنا في رد ولو رمزي فيرفع في وجهنا في هذه اللحظة فقط " القانون الدولي" ليهددنا، أما جرائم القتل الصهيوني فمصيرها الإفلات من القانون الدولي.
بدلا من أن يتبارى خبرائنا القانونيين و الاستراتيجيون في رفع كارت القانون الدولي لأشرف من في هذا الوطن، شبابه الثوار، لأنهم قذفوا بعلم أو مجموعة أوراق تخص الكيان الصهيوني في الهواء ردا علي سيل الدماء في سيناء، عليهم أن يستحوا ويرفعوا هذه الكارت في وجه إسرائيل وحلفائها الذين يقذفون بالبشر-وليس الأوراق- إلي الموت كل يوم. وبدلا من أن يتركوا إسرائيل و أمريكا يعربدون في منطقتنا باختراقهم القانون الدولي وأجهزة الأمم المتحدة و محكمة العدل الدولية بخبرائهم ليجعلوها تكيل بمكيالين، فعلي خبرائنا الدوليين و نشطاء حقوق الإنسان أن يذهبوا بجرائم إسرائيل كلها إلي الأمم المتحدة حتى يكونوا علي قدر المسئولية والكفاءة، و قبل أن يذهبوا عليهم أن يراجعوا مبادئ وقوانين حقوق الإنسان التي يحاكم بها القذافي والأسد والبشير وغيرهم هناك، ليضعوا إسرائيل علي رأس القائمة.
فهل تطبقون ذلك علي إسرائيل يا أصحاب العقول و القانون والاستراتيجيات قبل فوات الأوان؟ أم تتركون قانون "سويا علي انفراد" يستشري مرة أخري مثل السرطان في جسد مصر ودول المنطقة، فتصبح المحاكم الاستثنائية و العسكرية و حكم الطوارئ الدائم هو الحل لكل مشاكلنا بدءا من الفتنة الطائفية، والرد علي مطالب العمال والفلاحين والموظفين في العدالة الاجتماعية و الحرية، وانتهاءا بإدارة مشاكلنا مع الكيان العنصري الصهيوني كما كان يحدث في عهد مبارك.
وأما وقد أعلنت الحكومة جدارتها في ادارة البلاد وذلك بدبلوماسية "تفعيل قانون الطوارئ"، بدلا من قانون حقوق الانسان والقانون الدولي، لتسجن من حاصروا السفارة بدلا من محاكمة من قتلوا جنودنا، ولتعتقل من يضربون عن العمل للمطالبة بحقوفهم المشروعة بدلا من محاكمة من يسرقون تلك الحقوق، فقد اثبتت حكومتنا أن إسرائيل وأمريكا قد نجحوا- كما كانوا يحلمون منذ بداية الثورة- في وضع حكومتنا علي أول طريق" للخلف دُر" . أما ما لن تنجح إسرائيل وأمريكا فيه ابدا هو أن تطلب من المارد الجبار الذي انطلق في 25 يناير، شعب مصر العظيم، أن يعود للخلف.
فلا تجزع يا شباب مصر البطل ممن يبيعونك ويضللونك، فهذه السواعد الفتية التي حطمت الجدران الخراسانية حول السفارة بالأمس لن تهزم أو تسجن أبدا، فقد جعلت السفير الصهيوني وأذنابه يتركون البلاد مرتعدين هلعا، وهذا بالقاتون الدولي ومبادئ حقوق الانسان اقل بكثير مما يجب ان تدفعه اسرائيل مقابل الجرم الذي ارتكبته في حقنا وحقوق الاخرين، وبهذا الهدم أنت تعيد بناء مبادئ "الضمير الإنساني"، تلك المبادئ التي أسسها أجدادك في بلادك "أم الدنيا" قبل أن يعرفها الاخرون ويسمونها مبادئ حقوق الانسان، فأنت تعيد صناعة التاريخ بجسارتك الموروثة في دمائك ضد نظم الظلم والاستبداد والاستغلال، وستظل تلهم العالم بإبداعاتك في الحاضر كما ألهمه أجدادك في الماضي، فلا تنسي ان"ترفع رأسك فوق انت مصري" كما علمتك الثورة رغم حقد الحاقدين.

كواليس انتخابات الشعب بالدقهلية

الاخوان يحاربون "الفرنجه" فى شوارع المنصورة

"الكلاب" طريقة جديدة لـ"تقفيل" اللجان

اللافتات "غنائم" فقراء الدقهلية فى مولد الانتخابات

تامر المهدى

انفض مولد "انتخابات" مجلس الشعب وبخلاف رصد الانتهاكات والتدخلات الامنية و"تقفيل" اللجان وما الى ذلك من المظاهر الانتخابية المعتاده , طبقت ما تعلمتة على ايدى اساتذتى وأصدقائى "البلشى والعريان" وتابعت مولد الانتخابات بطريقتى المكتسبة منهم وتوجهت الى لجان دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية.ق

كانت الامور هادئة على غير العاده ,عشرات من سيارات الامن المركزى والمدرعات والمطافئ والاسعاف تم احضارهم خصيصا من اجل المشاهدة وعدم التدخل وامام لجنة مدرسة اعدادية بمدينة دكرنس كنت خلالها احاول تصوير شاب يجلس امام شاشة كومبيوتر فى الشارع امام اللجنة ففضلت ان اجلس على المقهى وبعد محاولات استطعت الاقتراب من هذا الشاب واخرجت الكاميرا وبحرص شديد قمت بتصويرة ولكن الزحام لم يبين عن ماذا تتحدث الصورة ولكن كل ما فى الامر

ان هناك مجموعه من البلطجية يقومون بالتحدث مع المارة والناخبين ثم يقومون باحضارهم الى الشاب المشار الية لاخراج اسمائهم ولجنتهم ورقم البطاقة وكل تلك المعلومات لتسجيلها على بطاقة انتخابية لصالح مرشح الحزب الوطنى وفجأة نشبت معركة طاحنة على المقهى بين انصار مرشحين لمجرد ان رجل تجاوز الستين من عمرة قال "هو عملنا اية علشان تموتوا نفسكوا علية موش كفاية انه حزب وطنى" فقامت المعركة ولم يرحموا شيخوخة هذا الرجل وجاء ابناؤة فزادت حدة المعركة والامن يشاهد فقط .

كل ما لفت انتباهى فى هذا الوقت بلطجية احد المرشحين ولم يبارحوا مكانهم داخل المقهى فاتخذت مقعدا امامهم اتشوق لمعرفة السبب الذى ربما يكون انهم مستأجرين لصالح مرشح اخر ولكن المفاجأة انهم يتبعون المرشح الذى حدثت المشاجرة بسببة ولكنهم فضلوا ان "يعملوا اصطباحة" قبل ان يبدأوا العمل هكذا اجاب على احدهم فعزمت على تصويرهم بأى طريقة وبالفعل استطعت ان التقط لهم صورة داخل المقهى والمعركة الطاحنة دائرة فى الخارج

وبجوارة لفافة بورق الجرائد تبدو على شكل سكين كبير ولكنة فى انتظار الانتهاء من "الاصطباحة" والغريب فى الامر ان رجلا اخر كان يجلس على الطرف الاخر من المقهى يتبع الامن حيث يظهر من جانبة الايمن طبنجة ولكنة لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم فقط يتابع المعركة الطاحنة من شباك المقهى ويعود ويتحدث بصوت هامس فى هاتفة المحمول.

ابتعدت قليلا خوفا من يكون احدهم لمحنى وانا اقوم بالتصوير وبحثت عن لجان اخرى قريبة وفى طريق البحث وجدت مشهدا اعاد الى ذهنى كل ما كتب عن سعادة فقراء الوطن بالانتخابات لانه موسم الغنائم حيث يحصلون على لافتات تصلح لان تكون "ملابس داخلية" او كبطانية اثناء النوم وغيرها من الاستخدامات الاخرى المعروفة ووجدت احدهم يقوم بركن "موتسيكل" على احد جانبى الطريق وفتح صندوق "الموتسيكل" واخرج منه لافته قماش وتبادر الى ذهنى انه سيقوم بتعليقها وسوف ارصد مخالفة لاحد المرشحين لان قرار لجنة الانتخابات بوقف الدعاية الانتخابية فى الليلة التى تسبق الانتخابات ولكن كانت المفاجأة حين بسط صاحب الموتسيكل اللافتة رأيت انه قام باعادة تهيئتها لتصلح غطاء للموتسيكل مثل اغطية السيارات .

غادرت مدينة دكرنس متوجها الى مدينة المنصورة لأن احدهم هاتفنى بأن هناك معركة طاحنة وسقط فيها العديد من المصابين بين انصار مرشحين وفى طريقى وجدت ملصقات كثيرة فى قرية محلة الدمنة التابعة لمركز المنصورة فاستوقفت سائق السيارة لأرى سر تلك الملصقات التى انتشرت بكثافة والغريب انها على لافتات جماعة الاخوان المسلمين ويظهر انها لتخريب دعايتهم وكانت المفاجأة انها لحركة جديدة تسمى شباب ضد الاستبداد وتقول فى ملصقاتها "افتكر تاريخهم الاسود ..مرشد الاخوان حرض نوابة فى البرلمان يضربوا اللى يعارضهم بالجزمة!!بقى هى دى الديمقراطية يا جماعه؟؟!ثم صورة لحذاء كتب اسفلة لا للاخوان ثم شباب ضد الاستبداد حلت مكان النسر بالعلم المصرى وكل هذا لتذكير المواطنين والناخبين بمواقف بعينها لعدم التصويت لمرشح جماعة الاخوان بالدائرة الثانية طارق قطب .

فانتقلت الى لجنة بتلك البلدة لاري ما يحدث بعد ان استمعت الى اغنية عبدالحليم حافظ تصدح من اجهزة صوتية من "تكاتك" وسيارة ربع نقل "وحياة قلبى وافراحة " فى اشارة الى نجاح مرشح الحزب الوطنى عن الدائرة حسن سنجاب حيث ثبتت صورتة على "التوك توك" والسيارة الربع نقل كل هذا ولم تكن الساعه قد جاوزت الثانية عشرة صباحا والمثير ليس فى اعلان الفوز قبل اغلاق اللجان ولكنه اغلاق اللجان انفسها بحجة ان المشرفين يتناولون وجبة الغداء لذا اغلقوا الابواب فصعد اطفال على سور المدرسة او اللجنة الانتخابية دون ان يمسهم احد لمجرد انهم كانوا تابعين لمرشح الوطنى ويلقون اوراق الى داخل وخارج اللجنه ويبدو انها بطاقات انتخابية وفوقهم مشرف انتخابات يتابع من شباك المدرسه.

ومر اليوم محملا بكل الانتهاكات المعروفة مضافا اليها طريقة جديدة فى كيفية استخدام البلطجية الذين سبق واتفقوا جميعا مع مرشحين بالدقهلية والجديد هنا ان مجموعة بلطجية جدد جاءوا من محافظة بورسعيد تحديدا مع مرشحين ينتمون للحزب الوطنى واخر ينتمى لاحد الاحزاب المعارضة مسلحين بالاسلحة البيضاء والطبنجات والشوم ومضاف الى ذلك كلاب ضخمة تسير بصحبتهم حول المرشح للانتهاء سريعا من "تقفيل" اللجان .

وفى المساء كان المشهد الذى قلما يتكرر حوالى 1000 شاب ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين بالدقهلية يقفون امام لجنة فرز الاصوات التابعة لمركز المنصورةبالمعهد الدينى بشارع الجيش احد اكبر شوارع المنصورةالرئيسية المؤدية الى مبنى المحافظة وكانوا يهتفون "الله أكبر ولله الحمد" وامامهم مجموعه اخرى تعد فى نفس قوتهم العددية تهتف بالطبل البلدى والمزمار للمرشح المنافس ممثل الحزب الوطنى محمد حماد ضد مرشح جماعة الاخوان طارق قطب وكان الزحام شديد وفى الناحية الاخرى تقف سيارة امن مركزى وعشرات من الجنود فتوجهت لتصوير الجانبين وفجأة تلقيت "طوبة" فى اذنى اليمنى وتفرق الالاف لان انصار مرشح الوطنى قرروا طرد انصار مرشح الاخوان من المنطقة برشقهم بالحجارة فرد عليهم الاخوان بنفس الطريقة فتوقفت الحركة المرورية تماما وتبادلوا الرشق واصيب العديد من الجانبين واصبحت معركة حقيقية يفصل بينهم مسافة 50 متر تقريبا فى انتظار الاشتباك وظهرت السيوف والسكاكين وكنت انتظر تدخل الامن بتفريقهم ولم يحدث واخذت ابحث عن قوات الامن التى كانت تقف امام المعهد الدينى منذ لحظات ووجدتهم داخل المعهد واغلقوا على انفسهم الابواب الحديدية وتحدثت مع الضابط اسألة عن سر التراجع فقال بالحرف الواحد "دى الحرية اللى انتوا عاوزينها خدوها ولو اتدخلنا هتقولوا بنضرب طرف ضد طرف تانى وبعدين دى تعليمات بعد التدخل" !!!!

"الله اكبر" "الله اكبر" وكأنها حرب اسلامية ضد الفرنجه !!!